تازه ترین خبرها

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند
دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیرقانونی بودن دریافت شهریه از دانشجویان کارشناسی‌ارشد بابت دروس جبرانی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع: اعتبار اقدامات دفاتر خدمات قضایی در خارج از ساعت کاری نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۶ رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان مصوب ۱۳۹۸/۱/۳۱ رئیس قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری
نظریه مشورتی درخصوص قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ صدور‌ چک مصوب ۱۳۹۷ نظریه‌مشورتی شماره ٧/٩٧/٢۶٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ کمیسیون اجرای‌ احکام‌ مدنی اداره‌ کل‌ حقوقی قوه‌قضاییه
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی است و آراء راجع‌به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است
دادنامه شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: استخدام افراد جویای کار را بدون شرکت در آزمون به صرف معرفی بنیاد شهید خلاف قانون است
نظریه مشورتی با موضوع: فرستادن دادخواست‌ها، درخواست‌ها و لوایح از طریق اداره پست
مجموعه قوانین

‌قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

0 23

‌قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

ماده۱ـ حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه‌اي متعلق به پديد آورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در‌محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي (۳۰) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوي نامحدود است.

ماده۲ـ در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آئين‌نامه مربوط به اين ماده به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۳ـ نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم افزار ديگري‌از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده۴ـ حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.

ماده۵ـ پديد آوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.

ماده۶ـ پديد آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت :
‌الف – بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.
 
ب – اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديد آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط‌و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد.

ماده۷ـتهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

ماده۸ـ ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (۱) و (۲) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي‌پذيرد.

ماده۹ـ دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون ، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي ، تأييديه فني ياد شده در‌ماده (۸) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأييديه مزبور ، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذي ربط تسليم شده باشد.

ماده۱۰ـ براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهايي كه پديد آورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام “‌كميته‌حق اختراع” زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي‌انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.

ماده۱۱ـ شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و‌عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي‌شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.

ماده۱۲ـ به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون ، نظم بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي‌توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازاتهاي جرايم ياد شده در‌لايحه قانوني امور صنفي – مصوب ۱۳۵۹٫۴٫۱۳ و اصلاحيه‌هاي آن – خواهد بود.

ماده۱۳ـ هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده‌ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) تا پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال محكوم مي‌گردد. 
‌تبصره – خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.

ماده۱۴ـ شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.

ماده۱۵ـ رسيدگي جرم مذكور در ماده (۱۳) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و باگذشت او موقوف مي‌شود.

ماده۱۶ـ حقوق مذكور در ماده (۱) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

ماده۱۷ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط همچنين نحوه تشكيل‌نظام صنفي رايانه‌اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۱۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

 

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .