تازه ترین خبرها

رأی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه ستادکل نیروهای مسلح درباره ذخیره‌سازی مرخصی استحقاقی جانبازان
قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۲۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:‌قابلیت تجدید نظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف
آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ رییس قوه قضائیه
آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸
قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱
رأی شماره ۲۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است
آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۳۹۸/۳/۱۹ رئیس قوه قضاییه
نظرات مشورتی

نظریه مشورتی درخصوص قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ صدور‌ چک مصوب ۱۳۹۷ نظریه‌مشورتی شماره ٧/٩٧/٢۶٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ کمیسیون اجرای‌ احکام‌ مدنی اداره‌ کل‌ حقوقی قوه‌قضاییه

0 36


نظریه مشورتی
درخصوص قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ صدور‌ چک مصوب ۱۳۹۷

نظریه‌مشورتی شماره ٧/٩٧/٢۶٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ کمیسیون اجرای‌ احکام‌ مدنی اداره‌ کل‌ حقوقی قوه‌قضاییه

۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون ‌صدور ‌چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه ‌عدم‌ پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع‌قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

۲. الف- مراد از عبارت «طبق تعرفه ‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح چک مصوب ۱۳۹۷، تعرفه مقرر برای مرحله‌اجرا است.

ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است.

۳. نظر به این ‌که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای‌احکام‌ دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

۴. با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده قرار‌ توقف‌ عملیات‌ اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.

 

ماده ۹  قانون اصلاح قانون صدور چکمتن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

 

ماده ۲۳ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

 

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .