تازه ترین خبرها

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ رئیس قوه قضاییه
شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۹/۲/۹ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوبه شماره ۱۰۹۵۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
رأی وحدت‌رویه شماره ۳۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری (در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی)
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوبه شماره شماره ۹۰۰۰/۲۱۳۲۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ رئیس قوه قضاییه
رأی وحدت‌رویه شماره ۲۶۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مواعد اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی
تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر، موضوع تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار بخشنامه شماره۱۵۲۶۰۶/ت۵۵۵۹۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت وزیران
نظرات مشورتی

نظریه مشورتی با موضوع: فرستادن دادخواست‌ها، درخواست‌ها و لوایح از طریق اداره پست

0 347

نظریه مشورتی با موضوع: فرستادن دادخواست‌ها، درخواست‌ها و لوایح از طریق اداره پست

شماره نظریه: ۱۷۴۷/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۰/۰۳/۲۱

نظریه

در مورد لوایح و درخواست‌هایی که به نام یکی از طرفین دعوی از طریق پست به دادگستری واصل می­‌شود و امکان تشخیص هویت امضاءکننده برای دادگاه معلوم نیست، مدیر دفتر دادگاه مکلف است آنها را ثبت و ضمیمه سابقه به نظر دادرس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه انتساب لوایح دادخواست­‌ها به ذی‌نفع محرز نباشد می‌­تواند در مورد درستی آن به طریق مقتضی تحقیق لازم به عمل آورد.


شماره نظریه۶۴۶۷/۷
تاریخ نظریه۱۳۸۹/۱۰/۲۱

نظریه

مدیر دفتر دادگاه تکلیفی در منوط کردن قبول دادخواست یا لوایح تقدیمی به احراز هویت ارائه‌دهندگان آنها نداشته و در خصوص مدارک ارسالی توسط اداره پست با توجه به مراتب فوق تکلیف روشن است و مدارک مورد ادعا برگشت داده نمی­‌شود و دفتر دادگاه مکلف به پذیرفتن مدارک فوق است.

شماره نظریه۲۱۱۱/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۱/۱۰/۲۱

نظریه

واخواهی وکیل محکوم‌علیه حکم غیابی که اختیار اعتراض به رای غیابی صریحاً طبق وکالتنامه به وی تفویض شده همچنین واخواهی از طریق ارسال پستی لایحه اعتراضیه قابل پذیرش است. دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض می‌باشد و بدون تأمین بودن متهم تاثیری در این امر ندارد وحکم صادره نیز حضوری است واجرای احکام اعم از کیفری یا مدنی تکلیفی جز اجرای حکم ندارد.

 

 

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .