تازه ترین خبرها

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند
دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیرقانونی بودن دریافت شهریه از دانشجویان کارشناسی‌ارشد بابت دروس جبرانی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع: اعتبار اقدامات دفاتر خدمات قضایی در خارج از ساعت کاری نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۶ رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان مصوب ۱۳۹۸/۱/۳۱ رئیس قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری
نظریه مشورتی درخصوص قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ صدور‌ چک مصوب ۱۳۹۷ نظریه‌مشورتی شماره ٧/٩٧/٢۶٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ کمیسیون اجرای‌ احکام‌ مدنی اداره‌ کل‌ حقوقی قوه‌قضاییه
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی است و آراء راجع‌به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است
دادنامه شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: استخدام افراد جویای کار را بدون شرکت در آزمون به صرف معرفی بنیاد شهید خلاف قانون است
نظریه مشورتی با موضوع: فرستادن دادخواست‌ها، درخواست‌ها و لوایح از طریق اداره پست
نظرات مشورتی

نظریه مشورتی با موضوع: فرستادن دادخواست‌ها، درخواست‌ها و لوایح از طریق اداره پست

0 41

نظریه مشورتی با موضوع: فرستادن دادخواست‌ها، درخواست‌ها و لوایح از طریق اداره پست

شماره نظریه: ۱۷۴۷/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۰/۰۳/۲۱

نظریه

در مورد لوایح و درخواست‌هایی که به نام یکی از طرفین دعوی از طریق پست به دادگستری واصل می­‌شود و امکان تشخیص هویت امضاءکننده برای دادگاه معلوم نیست، مدیر دفتر دادگاه مکلف است آنها را ثبت و ضمیمه سابقه به نظر دادرس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه انتساب لوایح دادخواست­‌ها به ذی‌نفع محرز نباشد می‌­تواند در مورد درستی آن به طریق مقتضی تحقیق لازم به عمل آورد.


شماره نظریه۶۴۶۷/۷
تاریخ نظریه۱۳۸۹/۱۰/۲۱

نظریه

مدیر دفتر دادگاه تکلیفی در منوط کردن قبول دادخواست یا لوایح تقدیمی به احراز هویت ارائه‌دهندگان آنها نداشته و در خصوص مدارک ارسالی توسط اداره پست با توجه به مراتب فوق تکلیف روشن است و مدارک مورد ادعا برگشت داده نمی­‌شود و دفتر دادگاه مکلف به پذیرفتن مدارک فوق است.

شماره نظریه۲۱۱۱/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۱/۱۰/۲۱

نظریه

واخواهی وکیل محکوم‌علیه حکم غیابی که اختیار اعتراض به رای غیابی صریحاً طبق وکالتنامه به وی تفویض شده همچنین واخواهی از طریق ارسال پستی لایحه اعتراضیه قابل پذیرش است. دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض می‌باشد و بدون تأمین بودن متهم تاثیری در این امر ندارد وحکم صادره نیز حضوری است واجرای احکام اعم از کیفری یا مدنی تکلیفی جز اجرای حکم ندارد.

 

 

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .