تازه ترین خبرها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص جرایم مالی و پولی سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران (پولی و بانکی)
آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
رأی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه ستادکل نیروهای مسلح درباره ذخیره‌سازی مرخصی استحقاقی جانبازان
قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۲۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:‌قابلیت تجدید نظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف
آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ رییس قوه قضائیه
آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸
قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱
نظرات مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع: مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده ۹۵۹ قانون مدنی

0 35

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با موضوع: مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده ۹۵۹ قانون مدنی

سؤال:

اگر شخصی شرط نماید که طرف مقابل (اعم از طرف قرارداد، محکوم‌علیه یا متعهد گزارش اصلاحی)، حق تقسیط مبلغ موضوع قرارداد، محکوم به یا موضوع تعهد را حسب مورد ندارد و فقط می‌بایست نقدی پرداخت کند و مورد قبول مشروط‌علیه نیز واقع شود؛ آیا مشروط‌علیه، می تواند برخلاف این شرط عمل نموده و دادخواست تقسیط مطرح کند یا در قبال بدهی خود، مال معرفی کند؟ یا اینکه در صورت عدم پرداخت نقدی و با تقاضای مشروط‌له، شخص مزبور تا پرداخت نقدی مشروط‌به، می‌بایست زندانی شود؟ توضیح اینکه، شرط مزبور، از شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل نیست اما اختلافی که وجود دارد این است که اسقاط این حق توسط مشروط‌علیه، اسقاط قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی بوده؟ یا اینکه از منع قانونی مذکور در ماده ۹۵۹ قانون مدنی خارج است؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار اعم از اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، و با عنایت به آمره بودن مقررات مربوط به اعسار به نظر می رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار  محکوم‌علیه، وی بازداشت شود، نمی توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.

 

ماده ۹۵۹ قانون مدنی:

هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

 

 

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .