تازه ترین خبرها

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲
رأی شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منوط کردن اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده مغایر با قانون است
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم بخشنامه شماره ۱۰/۸۲۹۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع: تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان
عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه چک نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوبه شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
نظرات مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع: مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده ۹۵۹ قانون مدنی

0 56

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با موضوع: مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده ۹۵۹ قانون مدنی

سؤال:

اگر شخصی شرط نماید که طرف مقابل (اعم از طرف قرارداد، محکوم‌علیه یا متعهد گزارش اصلاحی)، حق تقسیط مبلغ موضوع قرارداد، محکوم به یا موضوع تعهد را حسب مورد ندارد و فقط می‌بایست نقدی پرداخت کند و مورد قبول مشروط‌علیه نیز واقع شود؛ آیا مشروط‌علیه، می تواند برخلاف این شرط عمل نموده و دادخواست تقسیط مطرح کند یا در قبال بدهی خود، مال معرفی کند؟ یا اینکه در صورت عدم پرداخت نقدی و با تقاضای مشروط‌له، شخص مزبور تا پرداخت نقدی مشروط‌به، می‌بایست زندانی شود؟ توضیح اینکه، شرط مزبور، از شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل نیست اما اختلافی که وجود دارد این است که اسقاط این حق توسط مشروط‌علیه، اسقاط قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی بوده؟ یا اینکه از منع قانونی مذکور در ماده ۹۵۹ قانون مدنی خارج است؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار اعم از اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، و با عنایت به آمره بودن مقررات مربوط به اعسار به نظر می رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار  محکوم‌علیه، وی بازداشت شود، نمی توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.

 

ماده ۹۵۹ قانون مدنی:

هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

 

 

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .