تازه ترین خبرها

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند
دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیرقانونی بودن دریافت شهریه از دانشجویان کارشناسی‌ارشد بابت دروس جبرانی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع: اعتبار اقدامات دفاتر خدمات قضایی در خارج از ساعت کاری نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۶ رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان مصوب ۱۳۹۸/۱/۳۱ رئیس قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری
نظریه مشورتی درخصوص قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ صدور‌ چک مصوب ۱۳۹۷ نظریه‌مشورتی شماره ٧/٩٧/٢۶٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ کمیسیون اجرای‌ احکام‌ مدنی اداره‌ کل‌ حقوقی قوه‌قضاییه
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی است و آراء راجع‌به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است
دادنامه شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: استخدام افراد جویای کار را بدون شرکت در آزمون به صرف معرفی بنیاد شهید خلاف قانون است
نظریه مشورتی با موضوع: فرستادن دادخواست‌ها، درخواست‌ها و لوایح از طریق اداره پست
نظرات مشورتی

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

0 225

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

نظریه شماره :۷/۹۵/۷ مورخه:۰۱/۰۸/۱۳۹۴
عنوان: منظور مقنن از وضع ماده۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی است که به لحاظ آثار و تبعات سوءاجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش‌عمومی می‌گردد
سوال: درماده۵۷ قانون آئین دادرسی‌کیفری۱۳۹۲تکلیف ضابطین مبنی برحفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی درمواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این گردیده که جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی است مشخص نمی باشد چرا که از یک طرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه است و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم زیر مجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند مانند جعل ارتشاء و .. حال منظور قانونگذار کدام یک از مفاهیم است؟
نظريه: منظور مقنن از وضع ماده۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.

نظریه شماره:۲۱/۹۵/۷ مورخه:۳۰/۰۱/۱۳۹۵
عنوان: صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست
سوال: با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم علیه می‌باشد یا صرف درخواست کفایت می کند؟
نظريه: صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

نظریه شماره :۲۲/۹۵/۷ مورخه ۰۸/۰۱/۱۳۹۵
عنوان: در صورتی که مجازات جرمی دیه باشد از شمول ماده۲۴۲قانون آیین دادرسی کیفری خارج است
سوال: فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون‌آئین دادرسی کیفری وتبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم، نامبرده را با تبدیل قرار حفیف تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه، ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده ۲۴۲ و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.
نظريه: در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده۲۴۲ قانون‌آئین دادرسی‌کیفری مصوب۱۳۹۲و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین، با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سؤال که اتهام مطروحه ایرادجرح عمدی با چاقو است و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد ‌ولیکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲از انواع مجازات‌ها است باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد واصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیر الذکر الزامی خواهد بود.

نظریه شماره :۴۵/۹۵/۷ مورخه:۱۷/۰۱/۱۳۹۵
عنوان: صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان از وظایف و اختیارات خاص وی است

سوال: با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وجه الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون‌آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟
نظريه: اولاً: صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی در خصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیاً: صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف و اختیارات خاص وی می باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاه ها ( اعم از کیفری یا حقوقی ) باشد. ثالثاً: به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت می پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجه التزام و یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.
نظریه شماره : ۳۶۰۱۹۵/۳۴/۷ مورخه:۰۴/۱۱/۱۳۹۴
عنوان: در صورتی که یگان پس از اخذ خسارت از شکایت صرف نظر کند، مجازات محکوم علیه قابل تخفیف است
سوال: یکی از کارکنان وظیفه تیپ مردم پایه صاحب‌الزمان «عج» سیرجان به اتهامات متعدد از جمله تخریب عمدی اموال بیت‌المال تحت تعقیب دادسرای نظامی ناحیه سیرجان واقع شده و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال و محکوم می‌گردد. متعاقب تأیید رأی صادرشده در دادگاه تجدیدنظر و لازم‌الاجراشدن آن، محکوم‌علیه و وکیل مدافع وی با ارائه یک برگ رضایت‌نامه یگان خدمتی درخواست اعمال ماده (۴۸۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را نموده‌اند. حال، آیا دادگاه با توجه به مواد (۴۸۳) و (۵۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجازات محکوم‌علیه را تخفیف دهد؟
نظريه: با عنایت به اطلاق ماده (۴۸۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که یگان مربوط پس از اخذ خسارت از شکایت صرف‌نظر نماید، مجازات محکوم‌علیه برابر مقررات قانونی مزبور قابل تخفیف است.
نظریه شماره : ۲۶۰۱۹۰/۳۴/۷ مورخه:۰۴/۱۲/۱۳۹۴
عنوان: قاضی دادسرا نمی‌تواند محکوم علیه را بدون حکم دادگاه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت کند
سوال: آیا بازداشت محکوم علیه عاجز یا ممتنع از پرداخت جزای نقدی باید با دستور دادگاه باشد یا قاضی اجرای احکام می‌تواند رأساً این اقدام را انجام دهد؟
نظريه: برابر ذیل ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم صادرشده در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می‌شود و تقسیط جزای نقدی و یا تعیین مجازات جایگزین از جمله حبس با رعایت مقررات جایگزین حبس به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده قانونی مزبور باید طی صدور حکم از سوی دادگاه باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادسرا نمی‌تواند محکوم‌علیه را بدون حکم دادگاه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت کند.
نظریه شماره:۲۶۰۱۹۰/۳۴/۷ مورخه:۰۴/۱۲/۱۳۹۴
عنوان: چنانچه محکوم علیه قبل از احضاریه به مرجع قضایی مراجعه کند و حاضر به پرداخت جزای نقدی شود، از معافیت تبصره ۳ ماده۵۲۹ ق.آ.د.ک،۱۳۹۲، بهره مند خواهد شد
سوال: آیا محکومی‌که قبل از احضار تمایل به پرداخت جزای نقدی دارد، می‌تواند از تخفیف تبصره «۳» ماده (۵۲۹) ق.آ.د.ک، ۱۳۹۲ ، بهره مند شود؟
نظريه: معافیت از پرداخت بیست درصد جزای نقدی موضوع تبصره «۳» ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جنبه تشویقی و تسریع در پرداخت جزای نقدی بعد از ابلاغ احضاریه دارد. چ بنابراین چنانچه محکوم‌علیه قبل از احضاریه با مراجعه به مرجع قضایی حاضر به پرداخت جزای نقدی شود، به طریق اولی از معافیت تبصره ماده قانونی مزبور بهره‌مند خواهد شد.

نظریه شماره:۲۶۰۱۹۲/۳۴/۷ مورخه:۰۴/۱۲/۱۳۹۴
عنوان: احضاریه باید به امضاء قاضی برسد و از این حیث فرقی بین احضاریه در مرحله تحقیقات با سایر مراحل رسیدگی وجود ندارد

سوال: آیا اعطای تخفیف موضوع تبصره «۳» ماده (۵۲۹) ق.آ.د.ک، (باتوجه به نحوه نگارش آن و تکلیف قید موضوع در احضاریه) اختیاری است یا تکلیفی؟ آیا باتوجه به ماده (۱۷۰) ق.آ.د.ک، احضاریه موضوع تبصره «۳» ماده (۵۲۹) همان قانون را مدیر دفتر اجرای احکام می‌تواند امضاء کند یا خیر؟
نظريه: ۱- عبارت ذیل تبصره «۳» ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مبنی بر تکلیف دفتر قاضی اجرای احکام به قید معافیت موضوع تبصره ماده قانونی مزبور در برگه احضاریه محکوم‌علیه، دلالت بر الزامی‌بودن معافیت از پرداخت بیست درصد جزای نقدی برابر مقررات تبصره ماده قانونی مزبور دارد؛ کلمه «می‌تواند» در تبصره ماده قانونی یادشده ناظر بر معافیت به میزان بیست درصد است و دلالت بر این دارد که قاضی اجرای احکام نمی‌تواند بیش از بیست درصد محکوم‌علیه را از پرداخت جزای نقدی معاف کند.۲- با توجه به تصریح ماده (۱۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری، برگ احضاریه باید به امضای قاضی برسد و از این حیث فرقی بین احضاریه صادرشده در مرحله تحقیقات مقدماتی با سایر مراحل رسیدگی وجود ندارد.

نظریه شماره:۲۵۶۳۳۱/۳۴/۷ مورخه:۱۷/۱۱/۱۳۹۴
عنوان: در جرم قتل چنانچه در نتیجه آراء صادره پنجاه درصد دیه به اولیاء دم تعلق گرفته باشد از موجبات اعاده دادرسی است
سوال: چنانچه پرونده با کیفرخواست در خصوص قتل غیرعمدی شخصی مبنی بر پرداخت پنجاه درصد دیه شخص مقتول از طرف بیت‌المال و پرداخت پنجاه درصد دیگر آن از سوی شهرداری به دادگاه ارسال شود و دادگاه به پرداخت پنجاه درصد دیه از بیت‌المال و پنجاه درصد دیگر آن از طرف شهرداری رأی صادر نماید و رأی نسبت به پرداخت دیه از بیت‌المال به دلیل عدم اعتراض قطعی شود، لکن شهرداری به رأی صادرشده اعتراض کند و از سوی دیوان عالی کشور در خصوص شهرداری رأی نقض بلاارجاع شود، وضعیت پنجاه درصد دیه متوفا و نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟
نظريه: با عنایت به ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی، و مقررات شرعی، قتل مرد مسلمان از موجبات پرداخت دیه کامل است. بنابراین، در فرض سؤال که آرای صادرشده که به ‌رغم مقررات ماده قانونی مزبور و مقررات شرعی موجب تعلق پنجاه درصد دیه کامل به اولیای دم متوفا شده است، خلاف موازین شرعی است و از موجبات اعاده دادرسی تلقی می‌شود.

نظریه شماره:۲۵۶۳۳۵/۳۴/۷ مورخه:۱۷/۱۱/۱۳۹۴
عنوان: دعوای تقسیط جزای نقدی باید با ارائه دادخواست مطرح شود
سوال: آیا تقاضای تقسیط از ناحیه محکوم علیه باید طی درخواست صورت گیرد یا به صورت دادخواست باشد؟و آیا این تقاضا باید جداگانه به دادگاه ارائه شود یا ضم پرونده اجرای احکام شده و از آن طریق به دادگاه ارسال شود؟ (باتوجه به مواد ۵۲۹،۵۳۰ و ۵۳۹ ق.آ.د.ک)
نظريه: با عنایت به تصریح تبصره ماده (۵۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به مستقل بودن دعوای تقسیط جزای نقدی و اشاره به «دادخواست تقسیط جزای نقدی» در ماده (۵۳۹) قانون مزبور، دعوای تقسیط جزای نقدی باید با ارائه دادخواست مطرح شود.

نظریه شماره:۲۵۶۳۳۳/۳۴/۷ مورخه:۱۷/۱۱/۱۳۹۴
عنوان: تصمیم دادگاه در خصوص جزای نقدی در قالب حکم صادر می‌شود
سوال: نظر دادگاه در خصوص تقسیط جزای نقدی مندرج در صدر ماده (۵۲۹) ق.آ.د.ک، ۱۳۹۲،حکم است یا دستور؟نظریه اکثریت: احراز یا عدم احراز تمکن مالی نیاز به رسیدگی دارد و حکم است. نظریه اقلیت: چون رسیدگی ماهویی نیست بنابراین حکم نیست و در قالب تصمیم یا دستور به جزای نقدی تقسیط می‌گردد.
نظريه: با عنایت به تصریح تبصره «۲» ماده (۵۲۹) و مواد (۵۳۱، ۵۳۲ و ۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به «حکم تقسیط»، تصمیم دادگاه در خصوص تقسیط جزای نقدی در قالب «حکم» صادر می‌شود.

نظریه شماره:۲۵۶۳۳۴/۳۴/۷ مورخه:۱۷/۱۱/۱۳۹۴
عنوان: بالا بودن جزای نقدی موجب افزایش حبس بدل از جزای نقدی از حداکثر قانونی نمی‌باشد
سوال: آیا حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ماده (۲۹) ق.م.ا،۱۳۹۲ ، در خصوص جزای نقدی موضوع بند «ب» ماده (۵۲۹) ق.آ.د.ک، لازم‌الرعایه است یا خیر؟
نظريه: برابر تصریح ذیل ماده (۲۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند. بالابودن مبلغ جزای نقدی موجب افزایش حبس بدل از جزای نقدی از حداکثر قانونی نمی‌باشد.

نظریه شماره:۲۵۳۵۱۸/۳۴/۷ مورخه:۰۳/۱۱/۱۳۹۴
عنوان: منظور از تضمین مناسب، مذکور در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک،۱۳۹۲، سپردن ضمانت متناسب با مبلغ جزای نقدی مورد حکم است
سوال: آیا تضمین مقرر در ماده (۵۲۹) ق.آ.د.ک، ۱۳۹۲ ، همان قرار تأمین کیفری است یا تضمین خاصی مد نظر قانونگذار می‌باشد؟
نظريه: منظور از عبارت «تضمین مناسب» مذکور در ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سپردن ضمانت متناسب با مبلغ جزای نقدی مورد حکم است، به نحوی که جزای نقدی تقسیط شده از آن قابل وصول باشد، بنابراین در مواردی که مبلغ جزای نقدی در اجرای ذیل ماده (۲۳۳) قانون مزبور از وثیقه تودیع شده قابل وصول باشد، به عنوان تضمین مناسب ماده قانونی مزبور قابل پذیرش است و در سایر موارد باید تضمین متناسب با مبلغ جزای نقدی اخذ گردد.

نظریه شماره:۲۵۳۵۱۷/۳۴/۷ مورخه:۰۳/۱۱/۱۳۹۴
عنوان: در جرایم درجه هفت و هشت، ضابطان باید گزارش جرایم مزبور را مستقیماً به دادگاه بدهند
سوال: ضابطان، جرایم درجه هفت و هشت را باید به چه مقامی‌ گزارش نمایند (دادستان یا رئیس سازمان قضایی)؟
نظريه: نظر به اینکه برابر مواد (۳۴۰) و (۳۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم مزبور به عهده دادگاه قرار گرفته است و دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی جرایم مزبور نقشی ندارد، بنابر این، گزارش جرایم مزبور باید مستقیماً به دادگاه ارسال شود.

نظریه شماره:۲۵۳۵۱۶/۳۴/۷ مورخه:۰۳/۱۱/۱۳۹۴
عنوان: در جرایم تعزیری درجه شش و هفت، در صورت عدم محکومیت به حبس، دادگاه تجدید نظر الزامی به دستورتعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین ندارد
سوال: آیا در مورد پرونده‌های درجه شش و هفت رعایت تشریفات بند «ث» ماده (۴۵۰) ق.آ.د.ک.۱۳۹۲، صدور دستور تعیین وقت و احضار طرفین پرونده و رسیدگی ماهوی برای دادگاه تجدیدنظر الزامی‌است؟
نظريه: برابر صراحت بند «ث» ماده (۴۵۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری درجه شش و هفت، فقط در صورت محکومیت به حبس، دادگاه تجدیدنظر مکلف به دستور تعیین وقت رسیدگی و رعایت سایر تشریفات مقرر می‌باشد؛ در صورت عدم محکومیت به حبس، دادگاه الزامی به دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین ندارد.

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .