تازه ترین خبرها

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت‌المثل زوجه (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱
نظر مشورتی در خصوص:درخصوص هزینه دادرسی درصورت تغییر خواسته یا نحوه دعوا
دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲
رأی شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منوط کردن اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده مغایر با قانون است
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم بخشنامه شماره ۱۰/۸۲۹۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است
مجموعه قوانین

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشورمصوب ۱۳۹۶/۲/۴

2 128

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشورمصوب ۱۳۹۶/۲/۴
ماده۱ـ هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل‌جبران تالاب‌ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل‌جبران، سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد که در این قانون سازمان نامیده می‌شود.
تبصره ـ آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل‌جبران تالاب‌ها حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذی‌ربط قرار گیرد. این آیین‌نامه باید متضمن حفظ و احیاء تالاب‌های کشور باشد.
ماده۲ـ سازمان مکلف است نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام نماید.
ماده۳ـ وارد کردن گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب‌ها ممنوع می‌باشد. فهرست گونه‌های مذکور توسط سازمان تعیین و هر دوسال یک‌بار بازنگری و منتشر می‌شود.
ماده۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می‌شوند.
تبصره۱ـ درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه‌ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص می‌شود، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به‌منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها در اختیار صندوق ملی محیط‌زیست قرار می‌گیرد.
تبصره۲ـ سازمان در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.
ماده۵ ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحهای لازم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجه‌های سنواتی سالیانه دستگاههای ذی‌ربط پیش‌بینی نماید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

2 دیدگاه

  1. Yasaman.ab خرداد ۱۲, ۱۳۹۶ در ۱۱:۴۵ ب.ظ -  پاسخ دادن

    سلام خسته نباشین اقای گرجی
    واقعا من از مطالبتون استفاده میکنم خیلی جالبن
    مخصوصا برای آزمون وکالت خیلی کمک کننده اید مرسی

    • rezagorji خرداد ۱۲, ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۵ ب.ظ -  پاسخ دادن

      با تشکر از امعان نظر شما کمال تشکر را داشته و منتظر پیشنهادت سازنده جنابعالی هستیم

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .