تازه ترین خبرها

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳
آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳
دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ رئیس قوه قضاییه
شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۹/۲/۹ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوبه شماره ۱۰۹۵۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
رأی وحدت‌رویه شماره ۳۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری (در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی)
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظرات مشورتی

عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه چک نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

0 30

عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه چک

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱. قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، همچنین ساز و کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و این که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشاره صرفاً از طرق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

۲. مراد از عبارت «تعرفه مقرر قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست.

ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور چک:

متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده ۲۳– دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

 

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

  • قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳

    قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳   فصل اول – کلیات   ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می‌شود:   الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.   ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی…

  • آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

    آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوبه شماره۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیأت وزیران وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات وزارت امور خارجه معاونت حقوقی رییس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۵۵۱۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس­‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…

  • قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳

    قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ این قانون طی نامه شماره ۱۷۵۴۰/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد اما تاکنون برای اجرا ابلاغ نشده است. ماده ۱- مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر…

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .