تازه ترین خبرها

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲
رأی شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منوط کردن اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده مغایر با قانون است
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم بخشنامه شماره ۱۰/۸۲۹۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع: تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان
عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه چک نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوبه شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است

0 19

رأی شماره ۲۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است

تاریخ دادنامه۷/۱۲/۱۳۹۷      شماره دادنامه۲۱۰۳     شماره پرونده۹۷/۹۴۰

مرجع رسیدگیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیآقای علی پناه فردی پورراکی

موضوع شکایت و خواستهابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ـ ۲/۴/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ـ ۲/۴/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً همان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای خسرو فردی پورراکی اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متأسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری می‌نماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری می‌نماید که این بـرخلاف روح قانـون است و همچنین باعث می‌شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان‌پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهدکرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی‌تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه‌ای نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیریهایی فی مابین را به وجود خواهد آورد و همان طور که ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشعار می‌دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین لازم‌الاتباع است و و ماده ۲۲۰ قانون مدنی اشعار می‌دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و قانون حاصل می‌شود ملزم می‌نماید ملاحظه می‌گردد انتقال از توابع قهری عقد است و صدور چنین بخشنامه‌ای بر خلاف قوانین حاکم می‌باشد و با قانون در تضاد و مغایر است، بنابراین حسب عرایض فوق از آنجا که اجرای چنین بخشنامه‌ای خلاف مقررات است و با روح قانون سازگار نیست تقاضای ابطال بخشنامه مورد استدعاست. »

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

«رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

سلام علیکم

  با احترام نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه‌بندی و یا قطعه‌بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می‌شود برخلاف هدف قانونگذار در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شد اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل وانتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می‌آورد. به نحوی که شرکتهای تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد کـه دارای مالک یـا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژهای بسیار خرد منتقل می‌نمایند.

بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد اکثر این نقل و انتقالهای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها صورت گرفته است کـه امکان طرح دعـوی در مراجع قضایی هم وجود ندارد و بـه همین جهت در صورت عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس‌های کوچک می‌باشد. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، برخلاف هدف غایی مقنن بوده و آسیبهای جبران ناپذیری را به بخش وارد نموده است لذا به‌موجب اختیار حاصل از قوانین فوق‌الذکر و در اجرای بند «ج» ماده ۶ اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، هرگونه نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغها به سهامهای کوچک و با مساحت‌های کوچک که جز برای استفاده مسکونی متصور نخواهد بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام می‌شود.

خواهشمند است به کلیه مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ابلاغ نمایند تا از صدور هرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام‌های واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابهای ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند. ـ رئیس سازمان امور اراضی کشور »

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع‌شده و صـدور سند مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ـ ۲/۴/۱۳۹۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .