تازه ترین خبرها

رأی وحدت‌رویه شماره ۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارهایی که از شعب تجدیدنظر صادر می‌شود، شعبه همعرض در صورت پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون یادشده، خود بایستی وارد رسیدگی ماهیتی شود
نظریات مشورتی آذر و دی ۱۳۹۸ اداره حقوقی قوه قضاییه در موضوع ورشکستگی
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادستان علاوه بر آراء برائت صادره از دادگاه انقلاب، حق تجدیدنظرخواهی از آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی را نیز دارد
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین رئیس ثبت به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مانع از مراجعه شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق می نماید به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود
رأی شماره ۲۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نامه شرکت ملی نفت ایران در خصوص نحوه پرداخت حقوق دریافتی مقرر همسران شهدا در صورت ازدواج مجدد
رأی وحدت رویه شماره ۲۹۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی‌کند
رأی شماره ۲۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هزینه‌های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی مشمول تعهدات بیمه پایه است
آیین‏‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب شماره ۱۳۱۳۳۳/ت۵۴۵۸۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیأت‌وزیران
آیین نامه

آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

0 16

آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

ماده۱. به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید (مصوبه شماره ۷۶۴۰/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ هیأت وزیران) با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
ماده۲. تعاریف:
۱. شورای عالی: منظور شورای عالی حفاظت محیط زیست است.
۲. سازمان: منظور سازمان حفاظت محیط زیست است.
۳. محدوده قرق اختصاصی: محدوده‌ای از زیستگاه‌های طبیعی خارج از مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است که پس از اخذ موافقت اولیه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان حفاظت محیط زیست، توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان قرق یا شکارگاه اختصاصی تصویب می‌گردد.
حقوق دارندگان پروانه قرق اختصاصی:
ماده۳. مدت اعتبار پروانه‌های قرق اختصاصی حداقل ۵ سال و حداکثر ۱۰ سال خواهدبود که سازمان با توجه به ملاحظات تخصصی در خصوص حفاظت، تکثیر و بهره‌برداری از حیات وحش، ایجاد امکانات گردشگری و تحقیقاتی مدت هر قرق را تعیین و در پروانه قرق اختصاصی قید می‌نماید.
ماده۴. هدف اولیه و اصلی حفاظت و تکثیر حیوانات و بهره‌برداری گردشگری است و صدور پروانه شکار و صید در قرق‌های اختصاصی، منوط به رشد یا بهبود جمعیت‌ گونه‌های قابل شکار و صید در محدوده قرق اختصاصی است. سهمیه شکار در هر قرق اختصاصی هر ساله با مشارکت سازمان و دارنده پروانه قرق اختصاصی و براساس نتایج سرشماری سالیانه هرگونه در محدوده قرق تعیین می‌گردد. در این سهمیه، برای چهارپایان، تعداد، جنسیت و محدوده سنی مجاز هرگونه قابل شکار و برای سایر گونه‌ها (پرندگان، آبزیان و…) تعداد پروانه‌های شکار یا صید قابل صدور ت.عیین می‌شود. در خصوص چهارپایان (به استثنای گراز)، سهمیه مجاز سالانه برای شکار، نباید از چهار تا شش درصد کل جمعیت گونه موردنظر در محدوده قرق تجاوز نماید.
ماده۵ . سی درصد از سهمیه سالیانه شکار و صید تعیین‌شده در محدوده قرق اختصاصی الزاماً باید به اتباع ایرانی با اولویت جوامع بومی و محلی متقاضی پروانه اختصاص یابد. درخصوص هفتاد درصد باقیمانده، دارنده پروانه قرق اختصاصی راساً تصمیم خواهدگرفت.
ماده۶ . بهای پروانه‌های ویژه شکار و صید اتباع ایرانی در قرق‌های اختصاصی یک چهارم بهای پروانه‌های ویژه شکار و صید همان گونه در مناطق حفاظت شده می‌باشد. بهای پروانه‌های ویژه اتباع خارجی نیز با پیشنهاد سازمان به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد که این پیشنهاد بیشتر از یک چهارم بهای پروانه‌های ویژه شکار اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان نخواهدبود.
تکالیف دارندگان پروانه قرق اختصاصی:
ماده۷. دارنده پروانه قرق اختصاصی مکلف به حفاظت از حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی آنها در محدوده قرق اختصاصی به نحوی که منجر به تکثیر جمعیت گونه‌های جانوری وحشی و ایجاد زمینه بهره‌برداری پایدار از آنها (به تشخیص سازمان) گردد می‌باشد.
ماده۸ . مسئولیت رعایت حقوق قانونی و عرفی اشخاص در محدوده قرق اختصاصی، برعهده دارنده پروانه قرق اختصاصی است.
ماده۹. دارنده پروانه قرق اختصاصی، حق واگذاری آن را به غیر ندارد.
ماده۱۰. دارنده پروانه قرق اختصاصی مکلف است قبل از هرگونه اقدام اجرایی، طرح ج.امع حفاظتی را برای محدوده قرق ته.یه و پس از تأیید سازمان، نسبت به اجرای آن اقدام نماید و طرح‌های گردشگری و پژوهشی منوط به تصویب مراجع مربوطه می‌باشد.
ماده۱۱. دارنده پروانه قرق اختصاصی مکلف است قوانین و مقررات موضوعه سازمان در مورد قرق‌های اختصاصی را رعایت نموده و گزارش اقدامات و دستاوردها و برنامه‌ها را هر شش ماه یکبار به سازمان ارسال و سازمان نیز مکلف است نسبت به بررسی گزارشات و اعلام نتایج آن به دارنده پروانه قرق اختصاصی اقدام نماید.
ماده۱۲. پروانه قرق اختصاصی صرفاً امتیاز حفاظت از جانوران وحشی و شکار و صید در محدوده قرق تلقی می‌گردد و هیچگونه حقوق یا امتیاز دیگری از جمله اولویت در استفاده از عرصه برای دارنده ایجاب نمی‌کند.
سایر مقررات:
ماده۱۳. ضوابط و مقررات اجرایی قرق‌های اختصاصی از جمله شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت پروانه قرق اختصاصی، مدارک و مستندات موردنیاز، طرح توجیهی اولیه ایجاد قرق و محتوای آن، تشکیل کمیته فنی بررسی درخواست‌ها، شرایط ابطال پروانه قرق اختصاصی و الزامات و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی شکار و صید در قرق‌های اختصاصی، در قالب دستورالعمل قرق‌های اختصاصی توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد.
سازمان حفاظت محیط زیست

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .