تازه ترین خبرها

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند
دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیرقانونی بودن دریافت شهریه از دانشجویان کارشناسی‌ارشد بابت دروس جبرانی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع: اعتبار اقدامات دفاتر خدمات قضایی در خارج از ساعت کاری نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۶ رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان مصوب ۱۳۹۸/۱/۳۱ رئیس قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری
نظریه مشورتی درخصوص قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ صدور‌ چک مصوب ۱۳۹۷ نظریه‌مشورتی شماره ٧/٩٧/٢۶٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ کمیسیون اجرای‌ احکام‌ مدنی اداره‌ کل‌ حقوقی قوه‌قضاییه
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی است و آراء راجع‌به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است
دادنامه شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: استخدام افراد جویای کار را بدون شرکت در آزمون به صرف معرفی بنیاد شهید خلاف قانون است
نظریه مشورتی با موضوع: فرستادن دادخواست‌ها، درخواست‌ها و لوایح از طریق اداره پست
آیین نامه

آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان مصوب ۱۳۹۸/۱/۳۱ رئیس قوه قضاییه

0 42


آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان مصوب ۱۳۹۸/۱/۳۱ رئیس قوه قضاییه

در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۱۵ قانون فوق، آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان به‌شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به مفهوم زیر است:

الف ـ قانون:‌ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب ـ آیین‌نامه:‌ آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان

پ ـ گواه: منظور گواه، شاهد یا مطلع است.

ت ـ هزینه: هزینه ایاب و ذهاب گواه.

ماده۲ـ پرداخت هزینه گواه از ناحیه قوه قضاییه منوط به آن است که حضور گواه در مرجع قضایی به تشخیص قاضی ضرورت داشته و استماع شهادت یا گواهی مطلعین ازطریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله دیگر امکان‌پذیر نبوده و مراتب توسط مقام قضایی صورتمجلس شده باشد.

 

ماده۳ـ هزینه گواه با وسیله نقلیه تاکسی، اتوبوس، قطار و مترو بر اساس ارائه بلیط یا نرخ مصوب مربوط در صورت مطالبه پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی وسیله دیگری برای ایاب و ذهاب گواه ضرورت داشته باشد، بر اساس نرخ مصوب مربوط پرداخت می‌شود.

تبصره۲ـ هزینه فقط به آن دسته از گواهانی تعلق می‌گیرد که به تشخیص مقام قضایی و یا بنا به درخواست شاکی یا متهم احضار شوند.

ماده۴ـ هزینه گواه که بنا به درخواست شاکی احضار می‌شود بر عهده شاکی است؛ مگر آنکه علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۳ آیین‌نامه به تشخیص مقام قضایی وی توانایی پرداخت نداشته باشد که در این صورت هزینه مذکور با معرفی مرجع قضایی از محل اعتبارات دادگستری پرداخت خواهد شد.

ماده۵ ـ در جرائم غیرقابل گذشت هرگاه شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه امتناع نماید و با لحاظ شرایط ماده ۳ آیین‌نامه حضور گواه ضرورت داشته باشد، هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود و به دستور دادستان و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده از شاکی اخذ و به خزانه داری کل واریز خواهد شد. در جرائم قابل گذشت، چنانچه شاکی با وجود ملائت، از پرداخت هزینه‌های مذکور امتناع کند استماع شهادت به عمل نمی‌آید.

ماده۶ ـ هزینه گواه، مطابق اسناد قابل قبول توسط مقام قضایی تعیین و به انضمام تصویر صورتمجلس مذکور در ماده ۳ آیین‌نامه جهت پرداخت به امور مالی دادگستری اعلام می‌گردد. در صورت عدم ارائه سند امور مالی متناسب با مسیر مبدأ و مقصد، مبلغی را که زائد بر میزان مقرر  در ماده ۲ نباشد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۷ـ مراجع قضایی مذکور در قانون، مشمول آیین‌نامه خواهند بود. چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگی‌های خود نیاز به احضار گواه داشته باشد، به ترتیب مذکور در مواد قبل اقدام می‌نماید و قسمت امور مالی دادگستری رسیدگی‌کننده به پرونده موظف است مطابق دستور دیوان عالی کشور اقدام نماید. در سایر مراجع، هزینه‌ها از محل اعتبارات همان مرجع پرداخت خواهد شد.

ماده۸ ‌ـ حسب ماده ۵۶۷ قانون، دولت مکلف است اعتبارت مورد نیاز اجرای آیین‌نامه را در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید.

ماده۹ـ‌ این آیین‌نامه مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

سیدابراهیم رئیسی ـ رئیس قوه قضائیه

ماده ۲۱۵– در صورتی‌که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۵۶۰– شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‏پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای أخذ نمی‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد

 

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .