تازه ترین خبرها

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع: تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان
عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه چک نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوبه شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
بخشنامه “شورای حل اختلاف”مصوب ۱۳۹۸/۵/۲۸ رییس قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص جرایم مالی و پولی سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران (پولی و بانکی)
آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
آیین نامه

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

0 5

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۷۰۱۴۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ رئیس قوه قضاییه

در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری “آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری” به شرح مواد آتی است:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- معانی اصطلاحات به‌کاررفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجه‌داران نیروی انتظامی آموزش‌دیده، مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.

ب- کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل، حاوی عکس، هویت، شماره شناسایی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور که به دستور دادستان و امضای مقام مجاز سازمان متبوع صادر می‌شود و معرفی آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به‌عنوان ضابط دادگستری می‌باشد.

پ- دوره‌های آموزشی: مجموعه آموزش‌هایی است که برای کسب مهارت‌های لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می‌شود.

ت- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی شهرستان.

ماده ۲- فرماندهان نیروی انتظامی حوزه‌های قضایی بخش، شهرستان و استان‌ها و کلیه افسران و درجه‌دارانی که وظیفه سازمانی آن‌ها مبارزه با انواع جرائم و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد، مکلف‌اند با اعلام دادستان دوره‌های آموزشی لازم را زیر نظر مرجع فضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند.

تبصره- صدور کارت مذکور به‌صورت الکترونیکی بلامانع است.

ماده ۳- مأمورانی که گزارش آنان به‌موجب قانون به‌منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آن‌ها اشاره نشده، اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آن‌ها محول گردیده، نظیر بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان . وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیین‌نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می‌باشند.

ماده ۴- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کلیه نهادهایی که به‌موجب قانون ضابط محسوب می‌شوند، موظف‌اند به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد

شرایط موردنیاز را تأمین و در اختیار یگان‌های تابعه در استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور قرار دهند. دادستان‌ها موظف‌اند هر شش ماه یک‌بار وضعیت ضابطان. کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط به دادستان کل کشور اعلام کنند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام شود.

فصل دوم: آموزش

ماده ۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه دوره‌های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف زیر طراحی می‌نماید:

الف- ارتقاء دانش حقوقی؛

ب- توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی؛

پ- کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری؛

ت- کمک به‌سرعت و دقت در رسیدگی‌های کیفری؛

ث- آموزش مهارت‌های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص؛

ج- آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی؛

ماده ۶- از طریق دوره‌های آموزشی مربوط دانش‌آموختگان باید به توانایی‌های لازم ازجمله موارد زیر نائل گردند:

الف- شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی؛

به شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان‌های کیفری؛

پ- توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرائم مشهود از غیر مشهود؛

ت- تشخیص نوع وظایف و اختیارات آن‌ها در جرائم مشهود و غیرمعهود؛

ث- توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار ضابطان؛

ج- توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛

چ- شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.

تبصره- تعیین مواد درسی و سرفصل‌های آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۷- آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان، بر اساس آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.

ماده ۸- دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. دادستان می‌تواند دوره‌های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید.

ماده ۹- هر یک از دستگاه‌ها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان بر اساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می‌نماید.

تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان می‌تواند به‌صورت متمرکز در تهران با مراکز استان‌ها باشد.

ماده ۱۰- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می‌تواند برای کسانی که با معرفی دادستان، به‌صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند. گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید.

ماده ۱۱- مرجع آموزش ضابطان دادگستری می‌تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند. دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در

صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف‌نظر شود و یا حداقل پس از یک سال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.

فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری

ماده ۱۲- کارت ویژه ضابط دادگستری پس از احراز وثاقت ضابط و دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و به دستور دادستان توسط نهاد متبوع ضابط صادر می‌شود.

ماده ۱۳- نمونه کارت متحدالشکل ویژه هر یک از ضابطان عام و خاص دادگستری توسط دادستانی کل کشور تهیه و به ضابطان مربوط و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۴- مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور چهار سال است، سازمان‌های متبوع ضابطان برای تمدید کارت باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن جهت بررسی وثاقت و صدور مجوز تمدید اعتبار آن مراتب را به مرجع قضایی مربوطه اعلام کنند.

تبصره ۱- تمدید کارت مذکور منوط به تأیید استمرار وثاقت توسط دادستان است.

تبصره ۲- در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر. استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود.

ماده ۱۵- چنانچه ضابطانی که برای آن‌ها کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند؛ به تشخیص دادستان با رئیس حوزه قضایی بخش نسبت به ابطال کارت آن‌ها اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض سازمان متبوع ضابط، دادستانی کل کشور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

تبصره- کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت با تغییر سمت و انتصاب در شغلی که ضابط بودن آن‌ها منتفی شود باید توسط سازمان متبوع فوراً اخذ و جهت ابطال به مرجع قضایی مربوط تحویل شود.

فصل چهارم: مسائل اجرایی

ماده ۱۶- در راستای تحقق کامل اهداف قانون‌گذار و همچنین به‌منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین‌نامه واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود، دادستان کل کشور مکلف است سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۱۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاه‌های مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به‌گونه‌ای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیش‌بینی و ایجاد می‌نماید.

تبصره- ارسال اطلاعات، گزارش‌ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

ماده ۱۸- به‌منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، کارت ویژه ضابط دادگستری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه بدون درج کد ملی و بر اساس اطلاعات هویت‌سازمانی آن‌ها به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذی‌ربط مشخص و معرفی می‌شود، صادر خواهد شد.احراز وثاقت و صدور گواهی آموزشی و نظارت بر صدور کارت ضابطان شاغل در ستاد مرکزی دستگاه‌های مزبور بر عهده دادستان عمومی و انقلاب تهران است و نتیجه به دادستانی کل اعلام می‌شود.

ماده ۱۹- هزینه دوره‌های آموزشی نظیر حق‌التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک‌آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در

اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، همه‌ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می‌شود.

ماده ۲۰- کلیه نهادهایی که طبق قانون ضابط محسوب می‌شوند مکلف‌اند فهرست افراد دارای شرایط ضابطیت را جهت احراز وثاقت و گذراندن دوره آموزشی ویژه ضابطان دادگستری به دادستان شهرستان با رئیس حوزه قضایی بخش معرفی کنند. نهادهای مذکور پس از صدور کارت ویژه ضابط دادگستری، تصویر آن را برای درج در پرونده ضابطان در اختیار دادستان شهرستان با رئیس حوزه قضایی بخش قرار خواهند داد.

تبصره- عدم رعایت این ماده و همچنین ماده ۲ این آیین‌نامه از مصادیق تخلف از ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مشمول ماده ۶۳ آن قانون است.

ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه‌های ذی‌ربط در خلال اجرای این آیین‌نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین‌نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام می‌کند.

ماده ۲۲- این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱/۶/۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ لغو می‌شود.

سید ابراهیم رئیسی

ازقانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

فصل دوم ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده ۲۸– ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده ۲۹– ضابطان دادگستری عبارتند از:‌
الف ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده ۳۰– احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱- دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲– آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

[آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط قضایی موضوع تبصرۀ ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ رییس قوه قضائیه را اینجا بخوانید]

ماده ۳۱ – به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه می‌شود.

ماده ۳۲– ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۳– دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

ماده ۳۴– دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به‌صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ماده ۳۵– ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

ماده ۳۶– گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده ۳۷– ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده ۳۸– ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده ۳۹– ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

ماده ۴۰– افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

ماده ۴۱– ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۴۲– بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده ۴۳– هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌کند.

ماده ۴۴– ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به‌عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

 

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .